1570 . 11 2017

طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية

النفط في لبنان

عبدالمجيد الرافعي

مجلة التمدن _ حزيران 2017

PAGE1

PAGE2

PAGE3

PAGE4

PAGE5

PAGE6

PAGE7

PAGE8

PAGE9

PAGE10

PAGE11

PAGE12

PAGE13

PAGE14

PAGE15

PAGE16

 

 

الطبقة السياسية تتعاطى مع الملف النفطي على طريقة تعاطيها مع قانون الانتخابات!!!

غلاف العدد والمهندس عبدالرزاق مرحبا
ونحن على مسافة حوالي الشهر من فض العروض لدورة التراخيص الاولى لاستكشاف واستخراج النفط والغاز من خمسة بلوكات قبالة الشاطئ اللبناني، من اصل عشرة في (15/9/2017) يدقّ المهندس الطرابلسي عبد الرزاق مرحبا جرس الانذار حيال طريقة التعاطي في لبنان مع الملف النفطي، ويعتبر ان المحاصصة السياسية جعلت هذا الملف شبيهاً بملف قانون الانتخابات النيابية، وهذا الامر قد يؤدي الى نتائج كارثية مستقبلاً. ويختصر مرحبا، الخبير في قطاع النفط جراء عمله مع شركة الخدمات النفطية العالمية Schlumberger أَلمَه كلَّه في مقاربة فاضحة يقول فيها: «في بلد غير قادر حتى على استيراد الغاز الطبيعي لتشغيل محطات توليد الكهرباء. في بلد يصعب فيه تدوير النفايات وجمعها والتخلص منها، وحتى تفعيل إشارات السير، وحماية الطبيعة، عدا عن المياه المبتذلة التي تصب في البحر دون حسيب أو رقيب، أعتقد أننا نخطو خطوة خطيرة جداً إذا كنا نريد إدارة ملف النفط كما يُدار هذا البلد».
 
*** 
 
قال المهندس عبدالرزاق مرحبا: «إستغرق الأمر اكثر من 15 سنة للاتفاق على قانون النفط، مع ان هذا الأمر هو أسهل المهمات، فالباقي أكثر صعوبة، ودورنا اليوم هو المقدرة على إقناع المستثمرين والمستكشفين بالثقة بنا وبنظامنا وبطبيعتنا، كي يكونوا قادرين على البدء بعمليات الاستكشاف.
كل سياسي في لبنان اصبح خبيراً نفطياً بامتياز، بعضهم يتفنّنون في التنظير وتحديد كميات النفط المتوفرة وحجم العائدات المالية، كما يتحدثون عما سيفعلونه بالعائدات، وبعضهم تحدث عن تمويل سلسلة الرواتب من أموال النفط، كما رأينا المهاترات السياسية حول تقسيم البلوكات بينهم ومن أين ستكون البداية!».
وجود النفط والغاز «احتمال جيد»... لكنه غير مؤكد
أما عن دلائل المسوحات الجغرافية والجوية والسيزمائية» فقال: «هذه المسوحات هي حالياً ليست إلا مؤشرات إلى ان الطبقات الجيولوجية التي وُجد فيها البترول في مواقع قريبة ممتدة باتجاه لبنان، لم تتوقف أو تتغير بسبب نشاط زلزالي محتمل.(Techtonic activity) 
و صحيح ان النتائج الايجابية للمسح السيزمائي أظهرت ان هذه الطبقات ممتدة إلى لبنان، لكن ما الذي تحتويه هذه الطبقات، هنا يكمن السؤال. والجواب عن هذا السؤال يأتي من نتائج الحفر الاستكشافي واختبارات الأنتاج الفعلية. لذلك، قبل عملية الاستكشاف والحفر لا يصح الحديث عن الكميات والمبالغ والحصص وما الى ذلك.
وللعلم، فإن المسح السيزمائي واكتشاف النفط في فلسطين المحتلة يعطينا الأمل واحتمال جيّد عن امكانية وجود النفط عندنا ولكن من الخطأ الكبير الاتكال على هذه الفرضيّة فقط.
البحرين مثلاً
و على سبيل المثال فإن مملكة البحرين تقع في منطقة جيولوجية محاطة من جميع الجهات بدول نفطية بامتياز (قطر، ايران، العراق، الكويت، السعودية، الإمارات العربية)، ولكن لم يظهر في البحرين سوى كمية بسيطة من النفط، في أيام الإنكليز وقد استهلك معظمها الآن، وكل الاستكشافات النفطية البحرية بالمياه الاقليمية لمملكة البحرين باءت بالفشل. 
وعندما وجدت البحرين ان الدول المحيطة بها تتنعم بخيرات النفط ذهبت إلى المحكمة الدولية للحصول على السيادة على جزر «حوار» المتنازع عليها و تقع قرب شواطئ قطر، والتي يعود تاريخ الصراع بين البلدين عليها إلى الثلاثينيات من القرن العشرين. و بعد نزاع طويل وتدخّل من القوى العظمى، صدر عن محكمة العدل الدولية حكم ملزم لا يقبل الاستئناف في عام (2001) بخصوص الصراع والخلاف الحدودي بين قطر والبحرين وحكمت للبحرين بالسيادة على جزر حوار. وكان من السهل ان تعلن البحرين دخولها الى نادي مصدّري النفط والغاز حينها، خصوصاً انها كسبت آلاف الكيلومترات المربّعة من المياه البحرية باتجاه اغنى دولة نفطيّة في االمنطقة، ولكن للأسف فأن عمليات الحفر والاستكشاف المتكررة و المكلفة جداً اتت مخيّبة للأمال!
طبعاً لست متشائماً الى هذا الحد في وضعنا الحالي، وأتمنى ان لا نرى مثل هذه الحالة في لبنان». 
تقاسم الحصص سيكون سبباً في تهريب المستكشفين والمستثمرين الجديرين
أضاف: «الحديث عن تقاسم الحصص لن يفيد شيئاً بل سيكون سبباً في تهريب المستكشفين والمستثمرين الجديرين، وبالتالي الإتيان بشركات غير قادرة وليست لديها كفاءة ومقدرة على العمل في مجال ليس لها، وفي النهاية تكون «خبيصة» وندفع مصاريف وتحصل سرقات بدون نتيجة ولا نصل إلى مكان، هذا ما أراه حالياً، وقد بدأت السمسرات قبل ان نصل إلى شيء.
في الماضي القريب، اي منذ حوالي 15 سنة وما قبل، كان هناك تهافت على الاستكشاف وعلى معاهدات الانتاج المشتركة، و كانت شركات النفط العالمية تبحث عن مناطق تستطيع العمل والاستكشاف فيها ومستعدّة لدفع الغالي والنفيس، اليوم تغير الوضع، إذ هناك طفرة بترولية و أسعار النفط هابطة، وستهبط أكثر بوجود الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية و التي أصبحت كلفة انتاجها موازية وحتى اقل من الطاقة البترولية، حتى الغاز إنخفضت أسعاره، مما يثير المخاوف بأن يكون سعر المبيع أقل من كلفة الانتاج، فالبترول والغاز إن وُجدا سيكون وجودهما في مناطق صعبة ومكلفة إنتاجياً، خاصة إذا كانا في منطقة بحرية يصل عمقها الى 1500 متر وأكثر Ultradeep Water، وهذه من أعلى الأثمان والأكثر خطورة.
انفجار وتسرّب بئر «ماكوندو»
فالحادث الذي وقع في 2010 مع شركة BP العملاقة، رغم نظام الأمان الأميركي الشديد للمراقبة (بئر ماكوندو) وبالرغم من ذلك، وقعت أكبر كارثة تسجل لأجيال مقبلة سوف تدرسها الجامعات، فالأضرار البيئية والاقتصادية التي حصلت لا تقاس، والشركة دفعت، حتى الآن، تعويضات قيمتها اكثر من 62 مليار دولار اميركي، كي تنظف وتخفف من آثار هذه الكارثة البيئية الرهيبة. 
في مجال النفط الخبرة وادارة خطط السلامة وعمل اجهزة الأمان مهمة جداً و لا يمكن الاختصار او تدوير الزوايا في التطبيق رغم كلفته الباهظة. 
هكذا حوادث إذا ما حصلت، لا سمح الله، عندنا ستكون كارثية لأن البحر الأبيض المتوسط شبه مغلق، هذا ما حصل مع شركة رائدة. وأعتقد ان احتمال حصول مثيل له عندنا أكبر خصوصاً في ظل التدخلات السياسية وتسييس المشروع النفطي، وأعتقد ان تدخلات السياسيين في ملف النفط ستكون له نتائج كارثية في لبنان، فقد أصبح الملف شبيهاً لقالب حلوى ليس معروفاً ما بداخله والكل هاجم ليأخذ حصته قبل ان نعرف ما إذا كان صالحاً للأكل أم لا»
.أضاف مرحبا: «أهم ما هو مطلوب اليوم كف يد السياسيين لأننا نفقد مصداقيتنا وننفر الشركات القادرة على التنقيب والانتاج وذات الخبرات السابقة وهي محدودة العدد عالمياً. أما الحديث عن إستقدام شركات من العالم الثالث خطير جداً. 
هذا الملف يجب ان تستلمه أيادٍ فنية بامتياز ترتفع الوصاية السياسية والمحاصصات الطائفية عنها»
النسبة التي تتقاضاها الشركات
وأكد «عدم وجود أي نسبة محددة تتقاضاها أية شركة، لأن ذلك يخضع لعوامل عديدة منها: المتغير الجيوسياسي، الاستقرار في الحكومة، الاقتصاد، البلد، ومن خلال تجربتي في 22 بلداً لمست ان 
الشركات تفضل العمل في بلدان محكومة بأنظمة ديكتاتورية أو بلدان راقية، متقدمة، مستقرة، تحترم القانون الدولي، لبنان ليس من الفئة الاولى ... ولا من الثانية.
لذلك يجب ان نكون قادرين على إقناع إحدى الشركات الهامة باجراء عمليات الحفر والإجابة عن أسئلة يرغب الشعب اللبناني كله بمعرفتها».
وقال: «نحتاج إلى تشكيل مؤسسة وطنية، تكون خاضعة للرقابة والمساءلة، تُنتج الملف الفني وتتحاور مع الشركات الهامة والقادرة، وهذا ما يعيدنا بالذاكرة إلى عشرين سنة خلت، حيث كانت الشركات تتهافت على أماكن تستطيع التنقيب فيها، كانت هناك طفرة إقتصادية واستهلاك متزايد للبترول يقابله ارتفاع بالانتاج والبيع بأسعار متصاعدة، أما اليوم فهناك طفرة نفطية، والشركات لا تتهافت بل تعرض عليها الدول المجيء مع تقديم محفزات كثيرة لاستقطابها. أعتقد اننا نحلم إذا كنا نعتقد ان هكذا شركات ستأتي «لاهثةً». حتى الآن لا أرى أي شركة عالمية مؤهلة مهتمة بموضوع لبنان، وقد يمر الوقت وبعد فض العروض قد لا نجد اسماً لأية شركة هامة تقدمت للتنقيب عن النفط والغاز من اوزان:
BP، Chevron Phillips،Total ، Nobel،Texaco ، Anadarkoí
في ظل التنازع الإقليمي على المياه، ووجود الجار الغاصب المجرم إسرائيل، وحدودنا غير المرسّمة مع سوريا (براً وبحراً) والمشاكل العديدة، هناك حاجة ليضع السياسيون أيديهم بأيدي بعض والتعاطي مع الملف من الناحية الوطنية وهو لمستقبل الأجيال القادمة، كي يستطيعوا إقناع إحدى الشركات الهامة العظمى القادرة على فرض حضورها ونطاق عملها، فالاستكشاف مرحلة طويلة قد تصل إلى عشر سنوات قبل بدء الانتاج،
وعن شركات الخدمات النفطية مثل Schlumberger, Halliburton, Weatherford BAKER (GE)
قال: «هذه شركات خاصة لا تتبنّى فعليا مسؤوليات الاستكشاف انما تساند شركات البترول بما لديها من خبرات و تكنولوجيا متطورة و تقوم بمساعدة شركات البترول في مجالات الاستكشاف والانتاج بواسطة أجهزتها وموظفيها وتقنياتها المتقدّمة ، لقاء مبالغ باهظة، فعلى سبيل المثال فان البئر المشؤوم Macondo الذي حفرته شركة BP في خليج المكسيك استمر العمل فيه لمدة اكثر من ستة اشهر بكلفة تتعدى المليار دولار. لذلك من الصعوبة ان تتعامل هذه الشركات مع دولة مثل لبنان غارقة بالديون.
والجدير بالذكر ان شركات الاستكشاف العالمية الكبرى لديها مظلة دولية تحميها وتدافع عنها وتحمي حقوقها إذا حصل شيء ما، وتعد الدراسات الأولية وتستعين بشركات الخدمات لتنفيذ القياسات والخروج بتصور أقرب ما يكون إلى الحقيقة.
قد يكون عندنا بترول ولا نستطيع إستخراجه لأسباب فنيّة عديدة تتعلق بمواصفات المكامن الجوفية مثل (Porosity, Permeability, Connectivity, Fractures , Anysotropy) يجب دراستها لمعرفة ما إذا كان المكمن مؤهلاً للانتاج اقتصادياً، خاصة في ظل هبوط الأسعار. هذا عدا عن الانتظار لعشر سنوات مقبلة، كل الأمور يجب ان تدخل في المعادلة، فإذا ما شعرت الشركة بالطمأنينة وان حقوقها محفوظة فإنها تحفظ حقوقها عن طريق مظلة احدى الدول العظمى أو من دولة ذات نظامٍ راقٍ تحترم كلامها ومعاهداتها وحقوق الشركات».
وقال: «ما زلنا في مرحلة ترغيب الشركات لاقناع ومن ثم استقدام إحداها، وهذا يحتاج إلى جهد وتمرّس كبيرين. والشركات لديها تساؤلات كثيرة قبل الإقدام، وأعتقد ان لديها اليوم مناطق أفضل وأسهل ومردودها أكبر من لبنان. المطلوب من هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان الكثير، هل هي قادرة؟ أشك في ذلك في ظل الامكانيات الفنية الضئيلة والمتاحة من قبل الدولة، اذ لا يكفي أن يكون هناك بعض الموظفين المختارين من السياسيين، المفروض وجود هيئة وطنية متخصصة تستطيع السير بالمشروع وتحاول إيجاد حلول على مستوى التحدي»
همروجة
أضاف: «حتى الآن انتهينا من مرحلة «Pre Qualification» (التأهيل المسبق) وهي ليست أكثر من همروجة، هناك بعض الشركات تحضر المؤتمرات بهدف المعرفة والمتابعة والمراقبة وتدريب موظفيها. اكاد اجزم انه بحلول مهلة تقديم العروض لن يكون هناك اي عرض من شركه نفطيّة جديرة واتمنّى ان اكون مخطأً .. السؤال ما هو البديل في هذه الحالة وهل هو موجود ؟
المطلوب ايجاد برنامج فني - تقني بامتياز وكف يد السياسيين. وهنا أسأل:
1- هل وضعت دراسة جدوى لمشاريع الاستكشاف والانتاج والتسويق، خاصة في ظل الاتفاقيات الحديثة بين إسرائيل وبعض الدول العربية، وبوجود قطر العائمة على بحر من الغاز، وإيران التي تمتلك كميات هائلة من الغاز، والعراق الذي لا يعرف ماذا يفعل بالغاز الموجود عنده، وسواها من البلدان النفطية والغازية، فكيف يمكن للبنان تسويق إنتاجه المكلف جداً وعلى ماذا نعتمد في بلدٍ غير قادر حتى على استيراد الغاز الطبيعي لتشغيل محطات توليد الكهرباء؟؟
2- هل وضعت دراسة بيئية عن التلوّث والمخاطر المحتملة و أبعادها للمنطقة؟
قبل إغراق الناس بالأحلام، المطلوب برنامج توعية وطنية للناس ليس على الأحلام السياسية بل على الأمور الفنية بكل صدق وشفافية، وكذلك تطوير القدرات الوطنية، فبينما نغرق في خضمِّ المهاترات لا يوجد أي برنامج في الجامعات لإعداد متخصصين في هذا المجال، فعلى سبيل الاحتمال لو وجدنا شركة تنقيب تقوم بالعمل لمن نسلِّم الشغل، هل نأتي باختصاصيين من الخارج؟».
وتابع: «في بلد يصعب فيه تدوير النفايات وجمعها والتخلص منها، وحتى تفعيل إشارات السير، وحماية الطبيعة، عدا عن المياه المبتذلة التي تصب في البحر دون حسيب أو رقيب، أعتقد أننا نخطو خطوة خطيرة جداً إذا كنا نريد إدارة ملف النفط كما يُدار بلدنا، وهذا ما يعيدنا إلى حل وحيد «أعطِ خبزك للخباز ولو أكل نصفه»، نحاول إقناع إحدى الشركات الكبرى باستلام الملف مع الاتفاق على حصتها وحصة الدولة، لسنا قادرين على إدارة هذا الملف ولسنا أهلاً لذلك.
كلنا نؤمن بلبنان، وما نقوله ناتج عن غيرتنا عليه، وأخاف من دخولنا في متاهات تغرقنا في مشاكل داخلية وخارجية. التحديات كبيرة، والمخاطر كبيرة (كوارث بيئية) حصلت في دول عظمى مثل أميركا، فهل لبنان قادر اليوم على التعامل مع كارثة بيئية بهذا الحجم؟ قطعاً لا!».
ختم مرحبا قائلاً: «إذا كان قانون الانتخابات تعاطوا معه بهذه الطريقة، فملف النفط لا يمكن التعاطي معه بنفس الطريقة، فأية كارثة بيئية تضعنا أمام المسؤولية تجاه شعبنا وتجاه دول حوض المتوسط، لذلك الأفضل ان لا يدخل لبنان في مستنقع النفط بل أن يوكل الملف إلى شركة قادرة ولو اكلت نصفه».
 
المهندس عبدالرزاق مرحبا
 
تخرج في سنة 1981 من بوليتكنيك مونتريال متخصصاً في الهندسة الكهربائية.
ثم انضم الى شركة الخدمات النفطية Schlumbergerof Canada. لتنفيذ التسجيل الجيوفيزيائي في آبار النفط والغاز في غرب كندا.
في 1982 انتقل مع Schlumberger (SLB)إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأطلق فريقاً في حقل الهندسة مسؤولاً عن تسجيل آبار النفط والغاز في مختلف الولايات.
تبعاً لذلك، تلقى مجموعة من المهام الخارجية مع SLB في مختلف مناصب التشغيل والإدارة في عدة أماكن حول العالم.
في 2005 أكمل برنامج التدريب في مجال موارد المياه، وكُلف بإدارة قطاع خدمات المياه لدى Schlumberger في السعودية والبحرين والكويت .
في 2007 عُين في إدارة مشروع التنفيذ Manifa 1 Million bbl/d مشروع النفط الثقيل لأرامكو السعودية.
في 2008 عاد إلى كالغاري لإدارة الحسابات العالمية في Schlumberger مسؤولاً عن الزبائن الكنديين والعالميين الاساسيين.
عمل في أكثر من اربع قارات مختلفة. مسؤولياته في العمل شملت الاعمال الميدانية، البيع والتسويق، الدعم التقني والتدريب، المشاريع وإدارة الحسابات العالمية.
 
هيئة إدارة قطاع البترول
 
الموقع الاكتروني الرسمي لهيئة إدارة قطاع البترول في لبنان يصف عمل هذه الهيئة على الشكل التالي: « تأسست هيئة إدارة قطاع البترول في الرابع من كانون الأول 2012 بموجب المرسوم 7968/2012 وذلك انفاذاً للمادة العاشرة من القانون 231/2010، وهي مؤسسة عامة ذات طابع خاص مسؤولة عن إدارة القطاع البترولي في لبنان. ويكمن الهدف الرئيسي للهيئة في المساهمة في تحقيق أقصى قيمة اقتصادية واجتماعية ممكنة من خلال القيام بالأنشطة البترولية وذلك بالتزامن مع الحفاظ على البيئة ».
وقد نصّت المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 7968 تاريخ 7/4/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) على تحديد التعويضات المستحقة لأعضاء الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، فعرض وزير الطاقة والمياه وقتها جبران باسيل أن تكون المخصصات الشهرية لكل عضو في الهيئة 36 مليون ليرة لبنانية، أي حوالي 24000$، ما يعادل 312000$ سنوياً، ما عدا التغطية الصحية الشاملة للأعضاء وعائلاتهم من الدرجة الأولى. وبعد تعديل الاقتراح في مجلس الوزراء باتت قيمة المبلغ 22 مليون ليرة راتباً شهرياً، زائداً 3 ملايين بدل سكن شهرياً، أي ما يناهز الـ000،200$ سنوياً.
وفي7 تشرين الثاني 2012 تقرر تعيين اعضاء هيئة ادارة قطاع البترول لمدة ست سنوات من السادة: وليد نصر (رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي)، ناصر حطيط (رئيس وحدة الشؤون الفنية والهندسية)، وسام شباط (رئيس وحدة الجيولوجيا والجيوفيزياء)، غابي دعبول (رئيس وحدة الشؤون القانونية)، وسام الذهبي (رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والمالية)، عاصم ابو ابراهيم (رئيس وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة).
 
دورة التراخيص الأولى
 
في 4 كانون الثاني من العام 2017، أقرّ مجلس الوزراء مرسومين لاستكمال دورة التراخيص الأولى في لبنان. المرسوم الأوّل يقسّم المنطقة الاقتصاديّة الخالصة للبنان إلى عشر رقع ويحدّد إحداثيّات كلٍّ منها والمرسوم الثاني يتضمّن دفتر الشروط الّذي يوضح أسس الاشتراك في المزايدة وطريقة تقييم العروض المقدّمة ونموذج اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج بين الدولة وائتلاف الشركات. وفي 26 كانون الثاني 2017 أعلن وزير الطاقة والمياه عن التالي:
1. بناءً على دراسة أعدّتها هيئة إدارة قطاع البترول تقرّر عرض الرقع 1 و4 و8 و9 و10 للمزايدة ضمن دورة التراخيص الأولى.
2. الشركات مدعوّة لتقديم عروضها على الرقع المعروضة للمزايدة في 15 أيلول 2017، على أن يتمّ تقويم العروض وتوقيع العروض تباعًا ابتداءً من 15 تشرين الثاني 2017.
 
***
 
على الرغم من تأهل بعض الشركات الكبرى (في العام 2013) للمشاركة في مزايدة استكشاف واستخراج النفط والغاز في لبنان، غير ان هذه الشركات فقدت الحماسة لدخول السوق اللبناني بسبب ما يشوب العملية من علامات استفهام. لذلك فإن معظم هذه الشركات لم تحدِّث ملفاتها وتبدو متجهة الى عدم تقديم عروض. حتى ان التأهيل المسبق الثاني الذي جرى قبل حوالي الشهرين اسفر عن تأهل شركة واحدة فقط (كصاحب حق مشغل) هي ONGC Videsh Limited (الشركة الوطنية الهندية).
لذلك في تموز الماضي زار وزير الطاقة سيزار أبي خليل هيوستن «في إطار استكمال الجولة التسويقية التي قمنا بها منذ شهرين (في واشنطن) قبل إطلاق دورة التراخيص (المتعلقة بالثروة النفطيّة والغازيّة)، وذلك لتحفيز الشركات الأميركية على المشاركة في دورة التراخيص، لأنّ هناك مصلحة في زيادة عدد الشركات، علماً أنّ عدداً كبيراً من الشركات تأهّلَ، ودورُنا الآن أن نتأكّد من أنّها ستتقدّم».


.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصفحة الرئيسية   l   سياسة لبنانية   l   حديث البلد   l   محليات   l   قضايا إجتماعية   

تربية و رياضة   l    مقالات    l   منوعات   l   مساهمات    l   من الماضي 

   2013 Attamaddon Newspaper  جميع الحقوق محفوظة 

Designed by ZoomSite.com

 

 
 
Facebook