1570 . 11/10/2017

إصدارات في طرابلس

طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية

عبدالمجيد الرافعي

النفط في لبنان

PAGE1

PAGE2

PAGE3

PAGE4

PAGE5

PAGE6

PAGE7

PAGE8

PAGE9

PAGE10

PAGE11

PAGE12

PAGE13

PAGE14

PAGE15

PAGE16

 

 

«العَينُ الدولية» على طرابلس... مقتطفات من تقرير البنك الدولي

طرابلس ومحيطها من الجو
∎ كشفت آخر بيانات الفقر أن 36 بالمئة من سكان الشمال فقراء، بحيث تجاوزت هذه النسبة معدل الفقر على الصعيد الوطني الذي يبلغ 27 في المئة.
∎ من المتوقع أن يزداد مجموع القوى العاملة في الشمال من 289 ألف إلى 362 ألف شخص بحلول العام 2025 على افتراض الاتجاهات الحالية في معدل نمو السكان اللبنانيين في سن العمل ومعدلات المشاركة الحالية في سوق العمل، مما يعني ان الاقتصاد في المنطقة سيحتاج إلى خلق 8000 وظيفة كعدد متوسط سنوياً من أجل الحفاظ ببساطة على وضع مستقر في سوق العمل.
∎ هناك حاجة لخلق ما يقارب 14 ألف وظيفة جديدة في المنطقة - أو نحو 2800 وظيفة سنوياً إذا ما تم تحديد مهلة خمس سنوات لبلوغ هذه الغاية، ولكي يتم تحقيق معدل عمالة يتجاوز الـ 60 في المئة، وهو معدل نموذجي في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، يجب إيجاد أكثر من 120 ألف وظيفة أو 24 ألف وظيفة في السنة على مدى فترة خمس سنوات. وبغية تحسين نوعية الوظائف وجعل المنطقة تتماشى مع المعدل الوطني البالغ 60 في المئة من العاملين في وظائف بأجر، سيتطلب ذلك خلق 21 ألف وظيفة إضافية أو أكثر من 4 آلاف وظيفة في السنة على مدى خمس سنوات لتحل محل الأعمال الحرة.
∎ لا يبدو ان الحصول على التمويل يشكل عائقاً رئيسياً في لبنان، إلا أن هذا الاستنتاج يخفي بعض الثغرات الأساسية. ففي لبنان، كما هو الحال في العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقل فرص حصول الشركات الصغيرة وغير الرسمية على التمويل مقارنة مع الشركات الكبيرة، مما يؤثر بشكل غير متناسب على منطقة تكثر فيها تلك الشركات.
∎ تشكل المنافسة غير الرسمية والفساد عقبات رئيسية أمام الاستثمار في الشركات الرسمية وغير الرسمية على حد سواء. ففي الشمال، تشير 84 في المئة من الشركات إلى انها تنافس الشركات غير الرسمية مقابل 57 في المئة فقط من الشركات على الصعيد الوطني، وفي ما يتعلق بالفساد، تفيد 62 في المئة من الشركات في المنطقة أنها تتوقع دفع رشاوى لموظفي القطاع العام مقابل 21 بالمئة في بقية أنحاء البلد.
∎ من أجل خلق فرص عمل على نطاق أوسع، تبرز الحاجة إلى إيجاد مستثمرين من القطاع الخاص يرغبون في الاستثمار في الشمال كقاعدة لخدمة أسواق أوسع، مما يعني الاعتماد على مصادر الميزة النسبية في الشمال. وتشمل هذه المصادر موقع الشمال الجغرافي الاستراتيجي حيث يوفر ميناء طرابلس الربط بالمنطقة بصفة أعم، فضلاً عن سلاسل القيمة المحددة (ولا سيما الزراعية). فلا تقتصر خدمة أسواق واسعة النطاق على التصدير فحسب، بل تشمل أيضاً خدمة الأسواق على الصعيد الوطني وداخل المنطقة نفسها. وهذا أيضاً يتطلب زيادة الربط (بما في ذلك بيروت) وإعادة إرساء دور طرابلس المركزي في الاقتصاد الإقليمي والوطني.
∎ هناك قيود متعددة تحول دون استفادة الشركات في الشمال بشكل كافٍ من الصادرات بصفتها مصدراً للنمو وخلق فرص العمل، ففيما تؤمن الشركات المصدرة الكبيرة 60 في المئة تقريباً من مجمل الوظائف في لبنان إلا أن 6 في المئة فقط من الشركات الموجودة في الشمال تصدر حتى واحد في المئة من مبيعاتها بشكل مباشر، أي نحو نصف المعدل الوطني. وعلى الرغم من توفر موقع استراتيجي وهيكل إنتاج يتماشيان بشكل جيد مع الميزة النسبية للتجارة في لبنان، إلا أن الشركات تواجه قيوداً في مجال الخدمات اللوجستية وتيسير التجارة ومعايير الجودة، إلى جانب انقطاع طرق التجارة التقليدية، مما يُسهم في تدني مستويات الاستثمار المباشر الأجنبي في المنطقة.
∎ في سوق عمل يوفر وظيفة واحدة فقط لكل خمسة بالغين في سن العمل، يكمن جوهر المشكلة في جانب الطلب - وهو قطاع خاص لا يولد فرص عمل منتجة. فإن عشرات الآلاف من البالغين في سن العمل والمتعلمين نسبياً هم عاطلون عن العمل أو خارج القوى العاملة تماماً. وهناك آخرون عالقون في وظائف منخفضة الجودة. وتشير الأدلة المتاحة إلى وجود سوق تهيمن عليها الأعمال التجارية الصغيرة والصغرى - وهي كثيرة جداً في القطاع غير الرسمي الذي له قدرة محدودة على خلق فرص العمل.
∎ الى جانب محدودية إمكانات النمو السائدة حالياً بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، فإن محاولة خلق فرص العمل في المستقبل في غياب استثمارات جديدة مقيدة بدرجة كبيرة. غير أنه يمكن إحراز بعض التقدم من خلال تحسين مرافق البحث عن الوظائف ومواءمة مهارات العمل، ولا سيما بالنسبة إلى العاطلين عن العمل ذوي المهارات الأفضل. ولكن التحسين الكبير سيكون مستعصياً من دون بذل المزيد من الجهود لاستقطاب استثمار على مستوى الطلب.
∎ اقتصاد الشمال هو اقتصاد إقليمي، غير رسمي، وذو مستوى فقر عالٍ، يواجه صدمات خارجية كبيرة وطويلة الأمد تزيد من تدهور حالة انعدام الأمن الداخلي المستمر. كما تعاني منطقة الشمال من إحساس قوي بالإهمال من جانب حكومة مركزية لم تتمكن من المضي بالإصلاحات الرئيسية المطلوبة لتوفير أي تحسين تنافسي واسع النطاق في اقتصاد المنطقة. كما أنها لم تتمكن من تقديم أي دعم مستهدف كاف لهذه المنطقة.



.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصفحة الرئيسية   l   سياسة لبنانية   l   حديث البلد   l   محليات   l   قضايا إجتماعية   

تربية و رياضة   l    مقالات    l   منوعات   l   مساهمات    l   من الماضي 

   2013 Attamaddon Newspaper  جميع الحقوق محفوظة 

Designed by ZoomSite.com

 

 

 
 
Facebook