|
سيكون من الأهمية بمكان الاعتماد على الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية الجاري تنفيذها بالفعل، ومن ثم النظر إلى الأصول الاقتصادية الرئيسية الأخرى في المنطقة. وهذا يشمل مواصلة تطوير ميناء عميق نسبياً يمكنه أن يعزز من القدرة التنافسية للمنطقة على المدى الطويل من حيث سوق التصدير الخليجي وإعادة إعمار سوريا في المستقبل كما ذُكر سابقاً. وتشمل الحلول الرامية إلى تعزيز المركز الاستراتيجي لطرابلس والشمال ما يلي: - مواصلة الاستثمارات (بما في ذلك الجمارك) من أجل تطوير ميناء طرابلس كمحطة حاويات رائدة للشحن الإقليمي، وتوسيع نطاق الاستثمار الخاص، قدر الإمكان، في مختلف جوانب تطوير الميناء وتشغيله. - الاستثمارات في البُنى التحتية للنقل من أجل تحسين الربط بين طرابلس ومختلف المناطق في لبنان وكذلك بين طرابلس والمناطق الرئيسية في الشمال. - الاستثمارات في البُنى التحتية الصناعية، مثل المناطق الاقتصادية الخاصة والمجمعات الصناعية، من أجل تقديم الدعم إلى قطاع صناعي تنافسي. - الاستثمارات في البُنى التحتية الحضرية والقدرات البلدية من أجل تعزيز تحسين «نوعية المعيشة» لسكان طرابلس. - الاستثمارات من أجل تمكين طرابلس من دعم إعادة إعمار سوريا في مرحلة ما بعد الصراع. وفي مرحلة ما، ستشهد تنمية سلاسل القيمة وتطوير البنية التحتية المستهدفة المرتبطة بها عائدات متناقصة، سواء من حيث الاستثمار الخاص أو فرص العمل. إذ سيتطلب اجتذاب المزيد من الاستثمارات لإنشاء وتوسيع الأعمال التجارية الموجهة نحو الخارج في طرابلس والشمال، في نهاية المطاف، معالجة معوقات كبيرة طويلة الأمد في المناخ الاستثماري، ومن بينها مسائل الحوكمة، وأهمها الكهرباء. وبالتالي، فإن التشغيل التنافسي من دون مناخ استثماري قوي وداعم يكاد يكون مستحيلاً، ولا سيما بالنسبة إلى الشركات التي تحاول التنافس في أسواق التصدير. | 
.