|
يُقدر عدد السكان في سن العمل في الشمال بـ 610 آلاف شخص، ومن بينهم 53 في المئة غير ناشطين، مما يجعل مجموع القوى العاملة 289 ألف شخص. وتبلغ نسبة أرباب العمل منهم 20 في المئة - فيما تبلغ نسبة العاملين لحسابهم الخاص 22 في المئة - وكلا الفئتين من ضمن القطاع غير الرسمي إلى حد كبير. كما وأن 49 في المئة فقط من القوى العاملة هم موظفون عاملون بأجر، والـ 15 في المئة المتبقية، هم عاطلون عن العمل. تعمل الغالبية العظمى للعاملين في شمال لبنان في وظائف متدنية الجودة والإنتاجية داخل مؤسسات لا يتجاوز عدد الموظفين فيها العشرة موظفين. ويعمل معظم العمال في قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي يتسم بإنتاجية متدنية. ومن المتوقع أن يزداد مجموع القوى العاملة في الشمال من 289 ألف إلى 362 ألف شخص بحلول العام 2025 على افتراض الاتجاهات الحالية في معدل نمو السكان اللبنانيين في سن العمل ومعدلات المشاركة الحالية في سوق العمل، مما يعني ان الاقتصاد في المنطقة سيحتاج إلى خلق 8000 وظيفة كعدد متوسط سنوياً من أجل الحفاظ ببساطة على وضع مستقر في سوق العمل. إن معالجة ثغرة العمال في شمال لبنان لرفع مستوى الأداء بما يتماشى مع المعدل الوطني تتطلب إيجاد فرص عمل على نطاق كبير. فمن أجل تقليص ثغرة معدل العمالة لتصل إلى المعدل الوطني، قد يكون هناك حاجة لخلق ما يقارب 14 ألف وظيفة جديدة في المنطقة - أو نحو 2800 وظيفة سنوياً إذا ما تم تحديد مهلة خمس سنوات لبلوغ هذه الغاية، ولكي يتم تحقيق معدل عمالة يتجاوز الـ 60 في المئة، وهو معدل نموذجي في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، يجب إيجاد أكثر من 120 ألف وظيفة أو 24 ألف وظيفة في السنة على مدى فترة خمس سنوات. وبغية تحسين نوعية الوظائف وجعل المنطقة تتماشى مع المعدل الوطني البالغ 60 في المئة من العاملين في وظائف بأجر، سيتطلب ذلك خلق 21 ألف وظيفة إضافية أو أكثر من 4 آلاف وظيفة في السنة على مدى خمس سنوات) لتحل محل الأعمال الحرة. إن عدد العاطلين عن العمل ضئيل نسبياً (حوالي 22 ألفاً أو 9 في المئة من القوى العاملة الناشطة) وهم أصغر سناً وأفضل تعليماً من السكان ككل. ويبرز هذا الأمر مشكلة من جانب الطلب - أي أنه لا توجد فرص عمل جيدة كافية، ولكنه يشير أيضاً إلى أن هذه المجموعة قد تكون في وضع جيد يمكنها من التحول إلى العمل عند تقديم الدعم المناسب | 
.