1570 . 11/10/2017

إصدارات في طرابلس

طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية

عبدالمجيد الرافعي

النفط في لبنان

PAGE1

PAGE2

PAGE3

PAGE4

PAGE5

PAGE6

PAGE7

PAGE8

PAGE9

PAGE10

PAGE11

PAGE12

PAGE13

PAGE14

PAGE15

PAGE16

 

 

«العَينُ الدولية» على طرابلس... من أجل خلق فرص عمل في المناطق الضعيفة في لبنان

1- جدول الأعمال القصير الأجل: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والأعمال الحرة 
بدءاً بفترة قصيرة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، لا يمكن توقع حدوث أي تغيير كبير في السياسة العامة. وتشكل هذه الفترة الزمنية المهلة المتوقعة قبل دخول أي استثمار جديد للنمو في البنية التحتية حيز التنفيذ، بما في ذلك تنمية منطقة طرابلس الاقتصادية الخاصة والموانئ والسكك الحديدية. وستكمن التحديات في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل تحسين أداء السوق وفتح منافذ جديدة فيه. كما ينبغي أن يشمل هذا التركيز القطاع غير الرسمي الذي يضم الكثير من القوى العاملة في شمال لبنان. وتهيمن الأعمال التجارية الصغرى وغير الرسمية والموجهة محلياً على مشهد العمالة، ولكنها تفتقر إلى الوسائل اللازمة لاستيعاب حتى القوى العاملة الناشطة الصغيرة نسبياً. وفيما يلي بعض الحلول الممكنة لتلبية احتياجات خلق فرص العمل والإدماج في الأمد القصير:
- توفير أشكال جديدة من التمويل التي يمكن أن تحسن إمكانية الوصول إلى المدخلات الرئيسية اللازمة لبدء وتوسيع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بالطرق التي تعزز خلق فرص العمل وتساعد على التخفيف من مخاطر الإقراض.
- دعم المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وخدمات تنمية الأعمال التجارية/ريادة الأعمال.
- وضع برامج هادفة لدعم إطلاق الأعمال التجارية التي يديرها الشباب والنساء.
وأشار المشاركون في الدراسة الاستقصائية لسوق العمل إلى أن الحصول على التمويل ودعم الأجور هي من أهم العناصر في تعزيز أداء هذا القطاع، وفي الحالة المثلى في توفير الحوافز للشركات لإضفاء الطابع الرسمي عليها. إن التوفيق بين توفير الحوافز اللازمة في تطوير مثل هذه المنتجات والتخفيف من انحرافات السوق، وبين إدراك أن الوظائف التي يتم إنشاؤها في المناطق الشديدة الهشاشة والمقيدة بالسياسات تجلب معها عوامل خارجية اجتماعية إضافية كبيرة، يتطلب نهجاً مبتكراً متميزاً لمعالجة المخاطر الاستثمارية المتزايدة.
2- جدول الأعمال الطويل الأجل: الوظائف المستدامة من خلال استثمارات سلاسل القيمة
كثيراً ما يتعذر تحقيق الجهود الرامية إلى تنفيذ إصلاحات السياسات على المستوى الوطني في بيئات هشة ومنقسمة سياسياً، حيث أن المصالح السياسية تؤثر سلباً عليها. وقد أدى هذا المنظور الذي تبناه كبار واضعي السياسات في لبنان وكافة أصحاب المصلحة من القطاع الخاص الذين شاركوا في إعداد هذا التقرير، إلى التركيز على سلاسل القيمة. إذ يبني هذا المنظور أولاً على فكرة أن استهداف القطاعات الفرعية، إنطلاقاً من الإنتاج وصولاً حتى السوق النهائية، يوفر سياقاً إصلاحياً أكثر مرونة وفرصاً استثمارية يمكن تحديد أهدافها ويمكن قياسها على نحو أدق. كما يسمح بمعرفة الفائزين والخاسرين بشكل أفضل. بعبارة أخرى، يعتبر أقل تهديداً للجمود السياسي والمؤسساتي الذي يُعرقل جهود التغيير الأوسع نطاقاً. 
كما أشار تحليل سلاسل القيمة إلى أنه على الرغم من عدم كونها حلاً سحرياً، إلا أنها توفر إمكانية خلق فرص عمل للبنانيين، شرط ان يتم تحفيز أنشطة ما بعد التنفيذ ذات القيمة المضافة ولكي يتكلل ذلك بالنجاح، يتعين تحديد الفرص المتاحة في السوق بوضوح، والاستثمارات الجديدة في المرافق المرتبطة بها، وتنمية مهارات القوى العاملة وبعض التحسينات الأساسية في البنية التحتية، كما أن ذلك يستدعي إيلاء المزيد من الاهتمام بتأسيس شراكات فعالة وإقامة شبكات في سلاسل القيمة والمجموعات العاملة في المنطقة.
وينبغي استكمال التدخلات الرامية إلى دعم تطوير سلاسل القيمة التنافسية عبر بذل الجهود من أجل التقريب بين المعروض من قوى العمل وبين احتياجات القطاع الخاص. ويعني ذلك رفع مستويات المهارات وجعلها أكثر صلة بمتطلبات القطاع الخاص المتطورة. وكذلك، يتطلب هذا الأمر تحسين المواءمة بين العمال والوظائف عبر القيام بتسجيل القوى العاملة وتصنيفها بصورة أكثر فعالية وتحسين المؤسسات العامة للتوظيف والتدريب والقطاع الخاص.
ويقر نهج تنمية سلاسل القيمة المقترح كجزء من برنامج تطوير الوظائف المتعدد المراحل بالظروف التمكينية الخاصة الموجودة على أرض الواقع في الشمال. فمن أجل خلق فرص عمل على نطاق أوسع، تبرز الحاجة إلى إيجاد مستثمرين من القطاع الخاص يرغبون في الاستثمار في الشمال كقاعدة لخدمة أسواق أوسع، مما يعني الاعتماد على مصادر الميزة النسبية في الشمال. وتشمل هذه المصادر موقع الشمال الجغرافي الاستراتيجي حيث يوفر ميناء طرابلس الربط بالمنطقة بصفة أعم، فضلاً عن سلاسل القيمة المحددة (ولا سيما الزراعية). فلا تقتصر خدمة أسواق واسعة النطاق على التصدير فحسب، بل تشمل أيضاً خدمة الأسواق على الصعيد الوطني وداخل المنطقة نفسها. وهذا أيضاً يتطلب زيادة الربط (بما في ذلك بيروت) وإعادة إرساء دور طرابلس المركزي في الاقتصاد الإقليمي والوطني.



.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصفحة الرئيسية   l   سياسة لبنانية   l   حديث البلد   l   محليات   l   قضايا إجتماعية   

تربية و رياضة   l    مقالات    l   منوعات   l   مساهمات    l   من الماضي 

   2013 Attamaddon Newspaper  جميع الحقوق محفوظة 

Designed by ZoomSite.com

 

 

 
 
Facebook