حسب الدستور نحن في دولة ديمقراطية وعادلة وفيها مساواة بين المواطنين من أعلى المناصب إلى «أصغرها» ومن «أكبر» الناس إلى «أصغرهم». إلاّ في الأمن العام ولكن على ما يظهر هناك في معاملات الأمن العام تمييز بين الناس الذين يقفون بالصف وبشكل غير لائق في بلد حضاري وبين غيرهم من خلق الله «النواب» أو المحازبين والتابعين لهذا الحزب أو تلك الحركة. لتحقيق التمييز بري يستقبل إبراهيم ولتحقيق التمييز قام مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بتلبية إستدعاء الرئيس بري له وحضر إلى المجلس النيابي وبعدها كان البيان الرسمي التالي الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس النواب: «تفيد الأمانة العامة لمجلس النواب انه في ما خصّ جوازات السفر الخاصة البيومترية للسادة النواب، ولمدة شهر كامل ابتداء من يوم الإثنين في 9 تشرين الأول 2017، ستقوم الجهات المعنية في الأمن العام بالإجراءات اللازمة في إحدى قاعات المجلس لإعطاء السادة النواب الجوازات المذكورة». |
.